نظّمت الغرفة التجارية والصناعية بعدن، صباح امس، ورشة عمل للقطاع الخاص بعنوان «توحيد الرؤى بين القطاعين العام والخاص حول متطلبات بيئة الأعمال»

عدن تحتضن ورشة لتوحيد الرؤى بين القطاعين العام والخاص تمهيدًا لمؤتمر عدن الاقتصادي

برعاية وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، نظّمت الغرفة التجارية والصناعية بعدن، صباح امس، ورشة عمل للقطاع الخاص بعنوان «توحيد الرؤى بين القطاعين العام والخاص حول متطلبات بيئة الأعمال»، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر عدن الاقتصادي، وبمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن الأستاذ أبو بكر باعبيد، أن القطاع الخاص يُعد شريكًا محوريًا وأساسيًا في مسار التنمية الاقتصادية، مشددًا على أهمية توحيد الرؤى وتكامل الجهود مع السلطات المحلية والجهات الحكومية لتهيئة بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار، بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة في العاصمة عدن.

وأوضح “باعبيد” أن الغرفة التجارية والصناعية مستمرة في دعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن مؤتمر عدن الاقتصادي يجب أن يكون منصة عملية لإطلاق مرحلة جديدة من التنمية والاستثمار، وليس مجرد فعالية شكلية أو مناسبة بروتوكولية.

وناقشت الورشة، التي عُقدت في مقر الغرفة التجارية بكريتر، أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال في العاصمة عدن، وسبل تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها الموانئ والمنطقة الحرة، والثروة السمكية، والسياحة، والطاقة المتجددة.

وأكد المشاركون في الورشة أهمية إعداد خارطة استثمارية دقيقة وواضحة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ومعالجة قضايا الأراضي والتخطيط العمراني، بما يضمن خلق بيئة استثمارية تنافسية، ويعزز فرص نجاح مؤتمر عدن الاقتصادي وتحقيق أهدافه التنموية.

كما شددت مداخلات أعضاء الغرفة التجارية والصناعية على ضرورة تعزيز مؤسسات الدولة، وترسيخ سيادة القانون، وتفعيل دور الجهازين القضائي والمالي، إلى جانب تطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني.

وطالبت الغرفة التجارية والصناعية  قيادة السلطة المحلية أن تبادر قبل انعقاد المؤتمر، باتخاذ حزمة من الإجراءات العملية والملموسة، بما يثبت الجدية ويبعث برسائل طمأنة حقيقية للمستثمرين، ويعكس توفر إرادة سياسية ورسمية صادقة لتحسين بيئة الأعمال ومعالجة الإشكالات القائمة.

وشددت الورشة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية، لا سيما في قطاعات الطاقة والاتصالات والموانئ والخدمات الأساسية، ومعالجة أوضاع منشآت القطاع الخاص المتضررة، إضافة إلى الاستثمار في بناء الإنسان من خلال النهوض بقطاعات التعليم والصحة والإعلام باعتبارها ركائز أساسية للتنمية المستدامة.

وفي ختام الورشة، أكدت الغرفة التجارية والصناعية بعدن التزامها بتقديم الدعم الفني واللوجستي، والمشاركة الفاعلة في التنظيم، والتواصل مع مختلف فئات المستثمرين ورجال الأعمال، بما يسهم في إنجاح مؤتمر عدن الاقتصادي وتحويله إلى نقطة انطلاق حقيقية لمرحلة اقتصادية جديدة في العاصمة عدن.