باعبيد.. صوت القطاع الخاص النزيه

باعبيد.. صوت القطاع الخاص النزيه

يبرز الأستاذ أبو بكر سالم باعبيد، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية اليمنية ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، كأحد أبرز نماذج القيادة الاقتصادية المسؤولة.. فقد جسّد حضورًا صادقًا للقطاع الخاص، مدافعًا عن مصالح التجار ورجال الأعمال، بعيدًا عن الحسابات الضيقة أو الاصطفافات المؤقتة، مع الالتزام بالنزاهة والكفاءة في إدارة الشأن الاقتصادي.

تميز باعبيد بمواقفه الواضحة وصراحته في طرح الحقائق الاقتصادية، مما أكسبه ثقة واسعة داخل أوساط القطاع الخاص وخارجها.. فقد تعامل مع موقعه كأمانة وطنية، وليس مكسبًا شخصيًا، فكان قريبًا من هموم التجار، مدركًا لتعقيدات السوق، محافظًا على مصالح المستثمرين، ومطالبًا بسياسات اقتصادية عادلة تدعم الاستقرار وتحفز النشاط التجاري.

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لعب باعبيد دور حلقة الوصل بين القطاع الخاص والجهات الرسمية، ناقلًا معاناة المستثمرين، ومدافعًا عن حقوقهم، ومطالبًا بإجراءات تحمي بيئة الأعمال. وقد اتسم خطابُه بالاتزان والمسؤولية، جامعًا بين الجرأة في الطرح والحكمة في المعالجة، ليصبح صوتًا صادقًا وموحدًا للقطاع الخاص في لحظة تحتاج فيها البلاد إلى قيادة حقيقية.

يمثل باعبيد نموذج المسؤول النزيه والأمين، الذي يدرك أن حماية مصالح القطاع الخاص هي حماية للاقتصاد الوطني، خبرته ومصداقيته تؤكد أن القيادة الاقتصادية الواعية قادرة على إحداث فرق، حتى في أصعب المراحل، وأن الأصوات الصادقة للقطاع الخاص تلعب دورًا محوريًا في دعم الاستقرار الاقتصادي وبناء الثقة الوطنية.

في ظل مفاوضات تشكيل الحكومة اليمنية، يبدو أن أصوات القطاع الخاص والمجتمع المدني غير مسموعة بما يكفي، رغم دورهما الحيوي في التنمية المستدامة.. فهذان المكونان يمتلكان خبرات عملية وقدرة على تقديم حلول واقعية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يجعل إشراك ممثل موثوق للقطاع الخاص في الحكومة أمرًا ضروريًا لتعزيز الشفافية والكفاءة.

إشراك ممثل للقطاع الخاص لا يعني التدخل في القرارات الرسمية، بل تعزيز التعاون بين الحكومة والمستثمرين لتقديم سياسات ناجعة تخدم المواطنين وتدعم بناء دولة قوية تقوم على الشفافية والكفاءة والمصلحة العامة.

وجود صوت القطاع الخاص في صُنع القرار يسهم في رسم سياسات اقتصادية عملية، ويضمن مراعاة حاجات السوق وبيئة الأعمال، بما يعزز الثقة الوطنية ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبالتالي، تحتم الضرورة الوطنية أن يكون “باعبيد” ضمن الحكومة، ليكون جزءًا فعالًا في صنع القرار الاقتصادي، وراعٍ لمصالح القطاع الخاص، وضامنًا لتحقيق التنمية والاستقرار.