تعميم بشأن الضمانات

تعميم

بناءًا على القانون المدني رقم (14) لعام (2002 ) وكذا القانون التجاري رقم (32) لعام (1991) والمعدل بالقانون رقم (6) لعام (1998) تُقرر الغرفة التجارية م / عدن الأمر التالي:

يُمنع تعميد أي ضمانة إلاّ بعد التأكد من الشروط الواجب توافرها إستنادًا للقوانين النافذة مع الأخذ بعين الإعتبار قدرة التاجر المالية والمركز المالي للتاجر.

يعمل بهذا الأمر من تاريخ اليوم.